دلیل کاهش تورم مردادماه چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۱۷۶
کاهش نرخ تورم ماهانه در حالی به عنوان یک دستاورد مثبت تلقی می‌شود که فشار تورمی بر جامعه کاهش نیافته و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و قشر کم درآمد به ویژه در اقلام خوراکی هستیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین داده‌هایی که مرکز آمار از تورم دهک‌های مختلف منتشر کرده است، نشان می‌دهد که میان فقیرترین و ثروتمندترین دهک جامعه حدود هفت درصد شکاف تورمی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در خردادماه سال جاری شاهد جهش تورمی قابل توجه و افزایش تورم ماهانه به بیش از ۱۲ درصد بودیم و در دو ماه گذشته این رقم کاهش یافته و به دو درصد رسید. اجرای سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها علت انفجار تورمی خردادماه بوده که باعث شد قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی را تجربه کند.
بر اساس همین آمارها، تورم ماهانه اقلام خوراکی در خردادماه بیش از ۲۵ درصد بوده که چنین تورمی در اقتصاد به عنوان فشار هزینه شناخته می‌شود. در صورتی که این تورم منجر به انتظارات تورمی نشود با گذشت چندماه اثر آن از بین خواهد رفت آنچنان که تورم مردادماه به دو درصد رسید.
کاهش نرخ تورم ماهانه در حالی به عنوان یک دستاورد مثبت تلقی می‌شود که فشار تورمی بر جامعه کاهش نیافته و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و قشر کم درآمد به ویژه در اقلام خوراکی هستیم.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: عموماً نرخ تورم ماهانه در ایران به صورت میانگین بین یک تا دو درصد بوده است. در سال‌های پیش از تحریم، زمان اجرای برجام و مواقعی که تورم در اقتصاد جهش نداشت، شاهد تورم دو رقمی در حدود ۱۲ درصد تا حدود ۲۰ درصدی بودیم.
وی اضافه می‌کند: اگر تورم هر ماه را یک درصد در نظر بگیریم، تورم سالیانه حدود ۱۲ درصد خواهد بود که برای اقتصاد ایران معقول است. البته در عرف ساختار تورم این رقم بالاست اما در اقتصاد ایران تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدی عدد مناسبی محسوب می‌شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اگر تورم ماهیانه دو درصد هم باشد، تورم سالیانه حدود ۲۵ درصد خواهد بود که در عرف اقتصاد و تورم ایران نیز رقم بالایی است. چهار سال است اقتصاد ایران تورم‌های بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کرده است و همین موضوع باعث شده که امروز تورم ۲۰ درصدی، مطلوب به نظر برسد.
تورم دو درصدی مردادماه کم نیستمهرپور معتقد است: تورم دو درصدی مردادماه، کم نیست و اگر با همین روند اقتصاد کشور اداره شود، در پایان سال حداقل ۲۵ درصد تورم سالیانه خواهیم داشت.
وی اضافه می‌کند: این در حالی است که تورم ماهیانه خردادماه ۱۴۰۱ رکورد زد و به بیش از ۱۲ درصد رسید. درست است که عموماً تورم‌های دو رقمی و نسبتاً بالا داشتیم اما تورم سالیانه ۱۲ درصدی را نیز تجربه کرده‌ایم. بنابراین رسیدن تورم یک ماه به ۱۲ درصد رکورد قابل توجهی است. این روند در تیرماه تعدیل شده و تورم به ۴.۷ و در مردادماه به دو درصد رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی، شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد شد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد این شوک تورمی پس از گذشت چند ماه تخلیه شد اما این به معنای آن نیست که قیمت‌ها به وضعیت پیشین برگشته است.
وعده دولت مبنی بر مهار تورم در سال ۱۴۰۱ محقق نمیشودمهرپور می‌گوید: تورم مردادماه کاهش نداشته و همین دو درصد نیز تورم بالایی است. احتمالاً تورم ماهیانه در همین حدود ادامه خواهد یافت و در ماه‌های آینده تا پایان سال شاهد تورم‌های ماهیانه ۱.۵ تا سه درصد خواهیم بود.
وی اضافه می‌کند: با توجه به وضعیت کنونی، بدون شک تورم سالانه حداقل ۴۰ درصد خواهد بود و وعده دولت مبنی بر مهار تورم در سال ۱۴۰۱ محقق نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اگر دولت سیاست‌هایی که امروز در پیش گرفته است از جمله کنترل پایه پولی، اصلاح صورت مالی و ترازنامه بانک‌ها و کنترل نقدینگی را ادامه دهد، می‌تواند در سال ۱۴۰۲ به کنترل تورم امیدوار باشد. سال جاری همچون دو سال گذشته سالی با تورم بالا خواهد بود و شکی در این موضوع نیست.
کاهش تورم غیرعادی نیستمرتضی افقه، اقتصاددان نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: کاهش نرخ تورم در مردادماه امر غیر عادی نیست. تورم خرداد و تیرماه ناشی از شوک افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. طبیعی است که نرخ تورم پس از گذشت چندماه از این شوک، افت کند.
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیستوی اضافه می‌کند: البته باید توجه داشت کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. اکنون فقط سرعت افزایش تورم کمی کاهش یافته زیرا آثار اولیه شوک اقتصادی از بین رفته و شاهد افزایش نرمال نرخ تورم هستیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه افت سرعت افزایش قیمت‌ها قابل پیش بینی بود، می‌گوید: تورم ایران ادامه دار بوده و روند آن تا زمانی که نتیجه توافق برجام مشخص شود، افزایشی است. اگر توافق به مرحله نهایی نرسد روند افزایشی تورم ادامه می‌یابد که سرعت آن به میزان نقدینگی موجود در بازار بستگی دارد.
افقه اضافه می‌کند: دولت‌ها به کاهش تورم به عنوان یک دستاورد خوب نگاه می‌کنند این در حالی است که کاهش تورم به خودی خود به معنای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست.
هدف مدیران اقتصادی باید افزایش رفاه باشدوی ادامه می‌دهد: هدف مدیران اقتصادی باید افزایش رفاه باشد. اینکه دولت پول را جیب مردم بیرون کشیده و مردم را به قدری فقیر کند که تقاضا آنها کاهش یابد، تورم نیز کاهش می‌یابد اما این در حالی است که مردم پولی ندارند که خرید انجام دهند. اکنون تورم افغانستان پایین است اما این به معنای رفاه مردم این کشور نیست.
به گفته این اقتصاددان ریشه بخش قابل توجهی از تورم موجود در کمبود عرضه و تولید است، بنابراین اگر بخواهیم تورم به صورت واقعی کم شود و تأثیر مثبتی روی معیشت مردم بگذارد، باید موانع تولید برداشته شود که اکنون امکان آن وجود ندارد زیرا مدیران فعلی توانایی آن را ندارند.
افقه اضافه می‌کند: البته بخشی از کاهش تولید ناشی از تحریم‌هاست که تا برداشته نشدن آن شاهد افزایش تولید و به دنبال آن بهبود سطح رفاه مردم نخواهیم بود. افرادی که از اقتصاد اطلاعی ندارند باید بدانند کاهش تورم الزاماً به معنای بهبود شرایط معیشتی مردم نیست.
وی تصریح می‌کند: دولت سیاست‌های انقباضی اقتصادی را در پیش گرفته و مالیات‌ها را برای تأمین درآمد خود افزایش داده است. مجموعه این عوامل منجر به کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه آن کاهش تقاضا خرید کالاها می‌شود.
کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده استاین اقتصاددان می‌گوید: کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است. با کاهش تقاضا، تولید کاهش یافته و به دنبال آن تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند که منجر به تشدید رکود می‌شود و این زنجیره پایانی ندارد.
افقه تاکید می‌کند: برای تحلیل مثبت یا منفی بودن کاهش تورم باید توجه داشت تورم چگونه از بین رفته و چه تأثیراتی در اقتصاد، رفاه مردم و رکود دارد. نگاه متخصصان و رسانه‌ها باید به سمت آن باشد که کاهش تورم را در صورت افزایش رفاه مردم مثبت تلقی کنند.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 602631منبع: ایمنا
کلیدواژه: نرخ تورم تورم تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم تورم سالانه تورم تولیدکننده رکود تورمی تورم نقطه به نقطه کنترل تورم تورم دو رقمي افزایش تورم تغییرات تورم تورم تک رقمی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس اقتصادی تورم سالیانه کاهش تورم تورم ماهانه فشار تورمی رفاه مردم درصد رسید قابل توجه نرخ تورم دو درصد قیمت ها ۱۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
جاده کندوان یک طرفه شد